محدودیت فعالیت برخی از اصناف همچنان ادامه دارد
نشان تجارت - سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست پس از استماع نطق پیش از دستور ناطقین به ارائه گزارشی از عملکرد هیات رئیسه پرداخت و اظهار کرد: به موجب شیوع بیماری کرونا و با وجود چندین نوبت مکاتبه با وزارت بهداشت به منظور دریافت مجوز برای برگزاری اجلاس حضوری، این امر ممکن نشد و با استفاده از ظرفیت‌های نرم افرازی موجود و تجربه برگزاری جلسات ویدئوکنفرانس با جمعیت کمتر، برای نخستین بار اجلاس هیات هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می‌شود.
رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: از سال گذشته در پدیده‌ای جهانی با شیوع ویروس کرونا مواجه هستیم که این ویروس علاوه بر حوزه اجتماعی بیشترین تاثیر را بر اقتصاد گذاشته است. اقتصاد ایران نیز، که پیش از کرونا به دلیل تحریم‌ها در شرایط کاملا متفاوتی بود با شیوع کرونا نیز بیشتر تاثیر پذیرفت و بیشترین آسیب نیز بر اصناف به عنوان آخرین حلقه در زنجیره تامین وارد شد.
رئیس اتاق اصناف ایران خاطر نشان کرد: برخی از صنوف از اوایل اسفند سال گذشته تعطیل شدند و برخی دیگر نیز تا چند روز قبل همچنان تعطیل بودند. با تمهیداتی که صورت پذیرفت، اخیرا در بسیاری از نقاط کشور تالار‌ها توانستند کار خود را آغاز کنند هر چند هنوز در شرایط عادی قرار نگرفته‌اند چراکه به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی، محدودیت‌هایی دارند و از سوی دیگر به دلیل افزایش قیمت‌ها استقبال چندانی از خدمات تالار‌ها هم نمی‌شود.
مدیریت شایسته و متفاوت اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در دوره شیوع کرونا
ممبینی در ادامه به همکاری اصناف در دوره شیوع کرونا اشاره کرد و افزود: آن چه مسلم است، سطح مشارکت واحد‌های صنفی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در همراهی با نظام بهداشت و سلامت کشور است که در این مدت، در همراهی و تعطیلی برای قطع زنجیره انتقال ویروس و نیز در ارائه خدمات، مدیریت شایسته و متفاوتی داشتند. به طوری که ۷۰ درصد واحد‌های صنفی به موجب مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شدند؛ بنابراین اصناف، باری دیگر برگ زرینی در تاریخ عملکرد اصناف ثبت کردند و مجموعه این اقدامات بار‌ها از سوی مسئولان عالی رتبه کشور -در جلساتی که با ایشان داریم و نیز آنچه گا‌ها در رسانه‌ها منعکس شده است- مورد تاکید و قدردانی قرار گرفته است. اما لازم است تا مسئولان و برنامه‌ریزان توجه بیشتری به ظرفیت تشکل‌های صنفی داشته باشند و از امکانات و تجربیات موجود بهره لازم را ببرند.
تعهد به نظارت و بازرسی تا پای شهادت
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به بازرسی‌های انجام شده از بازار نیز تاکید کرد: در حوزه بازرسی با وجود همه مشکلات و کمبود منابع مالی، بازرسان ما نه تنها تنظیم بازار را در راس نظارت قرار دادند، بلکه در حوزه رعایت پروتکل‌ها که مرتبط با سلامت جامعه بود نیز نظارت جدی داشتند. به طوری که برخی از بازرسان ما در جریان نظارت بر بازار و حین خدمت مبتلا به بیماری کرونا شده و تعدادی از این عزیزان نیز شهید شدند که در استان‌ها هم مراسمی برای یادبود شهدای بازرسی اصناف برگزار شد.
وی درباره دفاتر خدمات سلامت نیز تصریح کرد: برخی از توافقاتی که در گذشته انجام شده، است امروز مشکل‌ساز شده و باید در فرایند قانونی رفع شوند، اما بر اساس بررسی‌های انجام شده از سوی معاونت حقوقی اتاق اصناف ایران، واحد‌های صنفی اختیار دارند که از دفاتر خدمات سلامت استفاده کنند و یا خود اظهاری داشته باشند. در این باره قول مساعدت وزارت بهداشت را نیز گرفته‌ایم.
اصلاح قانون نظام صنفی و پیگیری تبصره ۷ ماده ۷۲
رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص اصلاح قانون نظام صنفی نیز بیان کرد: در اصلاحیه قانون نظام صنفی تاکید نمایندگان اجلاس بر رفع اشکال محدودیت دو دوره متوالی برای عضویت در هیات مدیره اتحادیه‌ها بوده است. این قانون در سال ۹۲ اعلام شده است و ما از اوایل دوره هفتم اتاق اصناف ایران، اعلام موضع کردیم. همچنین در مجلس گذشته، موفق شدیم طرح پیشنهادی نمایندگان با ۵۰ امضا را با همکاری فراکسیون اصناف بگیریم که این طرح به فراکسیون اقتصادی مجلس رسید و تا آخرین روز‌هایی که مجلس گذشته فعال بود این طرح پیش رفت، اما به دلیل انتخابات مجلس و تغییر نمایندگان، ناگزیر این فرایند دوباره طی شد.
وی گفت: حدود ۳ هفته قبل، بنده به نمایندگی از هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس، از کلیات طرح پیشنهادی دفاع کردم و فراکسیون اصناف نیز بر آن دوباره تاکید کرد؛ لذا اکثریت نمایندگان کمیسیون اقتصادی نیز به آن رای داده و تغییرات پیشنهادی را تصویب کردند که این مسیر تا تصویب در مجلس ادامه دارد. با این حال لازمه طی ادامه این مسیر همکاری و همراهی اصناف در توجیه نمایندگان مجلس است. در این راستا از پیگیری‌های نمایندگان صنفی و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در این باره همکاری داشته اند، تقدیر و تشکر دارم.
ممبینی همچنین بر پیگیری جدی اتاق اصناف ایران در خصوص تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی درباره سهم یک سومی اصناف از درآمد‌های حاصله از جرائم صنفی نیز تاکید کرده و افزود: در جریان کاستی‌های مالی اتاق‌های اصناف هستیم. از این رو با پیگیری‌های انجام شده از سوی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران موضوع تبصره ۷ ماده ۷۲ در دستور کار فراکسیون اصناف مجلس قرار گرفته است و جلساتی هم با سازمان مدیریت و وزارت صمت برگزار شده است تا بتوانیم منابع مالی را جذب کنیم. در دوره هفتم اتاق اصناف ایران نیز توانسته‌ایم مبالغی به اتاق‌ها بپردازیم و امیدواریم در آینده شرایط بهتری در این باره ایجاد شود.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای
به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، با وجود مزایایی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای مصرف کننده دارند، اما مشکلاتی نیز در حوزه فعالیت کسب و کار‌های سنتی ایجاد شده و از سوی دیگر مشکلاتی از حیث اعلام تخفیف‌ها، فرایند قیمت‌گذاری کالا و تامین و توزیع کالا پیش آمده است. به موجب قانون، اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای یکی از اتحادیه‌های زیر مجموعه اتاق اصناف ایران است و این اتاق علاوه بر این که وظیفه دارد بر فعالیت اعضای این اتحادیه نظارت کند باید نحوه ارائه خدماتشان را نیز ساماندهی کند؛ بنابراین تلاش خواهد شد تا واحد‌های صنفی نیز طوری ساماندهی شوند که همان خدمات را بلکه بهتر از فروشگاه‌های زنجیره‌ای ارائه دهند.
ارتباط موثر با سازمان‌ها و نهاد‌ها
ممبینی بر ارتباط موثر با سازمان‌ها و نهاد‌ها تاکید و تصریح کرد: با اتحاد و انسجام آرا با اتاق‌های تعاون و بازرگانی در مراکز تصمیم‌گیری حضور داریم. در کمیته‌های امنیتی، انتظامی و اجتماعی و کمیته اقتصادی ستاد مقابله با کرونا، حضور داریم و در بدو وقوع شیوع کرونا پروتکل‌ها را تعیین کردیم و تلاش کردیم تا صنوف کمتری تعطیل شوند. اخیرا هم طرحی به ستاد مقابله با کرونا ارائه کرده‌ایم تا دیگر صنفی تعطیل نشود چرا که نزدیک به بازار پایان سال هستیم. تقریبا بیشتر پیشنهاداتی که ما به ستاد داده‌ایم مورد قبول قرار گرفته است و امیدواریم در پایان سال نیز اصناف با رعایت کامل پروتکل‌ها به فعالیت خود ادامه دهند.
مصوبات اجلاس ششم
در پایان این نشست، بودجه سال ۱۴۰۰ اتاق اصناف ایران با قرائت اهم موارد به رای گذاشته و به تصویب هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران گذاشته شد. همچنین تراز و صورت مالی سال‌های ۹۷ و ۹۸ بر اساس اعلام نظر موسسه حسابرسی به صورت الکترونیک مورد تصویب هیات نمایندگان دور هفتم اتاق اصناف ایران قرار گرفت.
